مرجع صالح براي رسيدگي به دعوي زوجه موضوع مهريه تعيين شد
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۳۲۵۱
خبرگزاری آریا-مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، جلسه هیأت عمومی با حضورحجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیون عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه، ضمن تبریک ولادت باسعادت منجی عالم بشریت امام عصر (عج) اظهار کرد: از خداوند متعال تقاضا دارم همه ما را از منتظران و سربازان حقیقی به حساب آورد و توفیق خدمت گزاری به ملت را به ما عنایت بفرماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ادامه داد: گزارش‌هایی که در هیأت عمومی مطرح می‌شود باید از استاندارد‌های لازم برخوردار و برگرفته از مواد قانونی باشد.
وی با بیان اینکه در این رابطه شیوه نامه‌ای برای تهیه گزارش تنظیم شده و به قضات محترم ارائه شده است، تصریح کرد: این گزارش، مبنایی برای استانداردسازی تمام گزارشهای پرونده‌های قضایی، در محاکم سراسر کشور خواهد بود.
در ادامه جلسه، قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر شعبه اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال (غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) به بحث و بررسی پرداختند.
شعبه اول دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی زوجه علیه پدر همسر خود به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ منزل مسکونی را که در سند جداگانه بابت قسمتی از مهریه تعیین شده بود را، خارج از حدود صلاحیت مقرر برای دادگاه‌های خانواده دانسته و دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی تشخیص داده است، در حالی که شعبه بیست و چهارم، رسیدگی به دعوی مشابه را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.
قضات هیأت عمومی با این استدلال که در این پرونده‌ها خوانده شخصی غیر از زوج بوده و در اینجا مسأله اختلاف و مطالبه اصل مهریه محقق نیست، بلکه موضوع یک دعوی حقوقی و مربوط به تعهد شخص ثالث در تنظیم سند رسمی و خارج از شمول ماده 4 قانون حمایت خانواده می‌باشد که باید در دادگاه‌های تخصصی حقوقی رسیدگی شود.
گفتنی است: از مجموع 110 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی 67 نفر، نظر شعبه اول دیوان عالی کشور را صائب و منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند.
شایان ذکر است: متعاقباٌ، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مرجع صالح دیوان عالی کشور تنظیم سند رسمی رسیدگی به دعوی هیأت عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۳۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است